حق ماست كه نگذاریم، شاید بشود

تا دیروز خانه نبودم و دسترسی به تلفن نداشتم ، امروز و فردا و پس فردا هم ظاهرا ایران تعطیل است . اما دوشنبه صبح که به دلیل تعمیرات برق آزمایشگاه قطع است، خانه می مانم و به هر چند تا از این تلفن ها که بتوانم زنگ می زنم.

شما هم اگر می توانید تماس بگیرید، ظاهرا تا چهارشنبه بیشتر فرصت نداریم.

لایحه اي كه دولت فخيمه نهم اسم آن را - احتمالا به طعنه - گذاشته لايحه حمایت از خانواده يكي از همين روزها ، حداكثر تا چهارشنبه به صحن علنی مجلس می رود براي بررسي و راي‌گيري.

بروشوری تهيه شده كه اطلاعات لازم درباره لایحه را دارد. وبلاگي هم در مخالفت با لايحه به آدرس

http://www.layehe.blogfa.com راه اندلری شده است.

_ اگر اين لايحه تصويب شود،نه تنها برخي از حقوق اندک زنان در خانواده از دست مي رود، بلکه با تصويب آن مردان مي توانند بدون اجازه همسر اول شان زن دوم و سوم و چهارم بگيرند.تنها شرط ازدواج مجدد مردان در اين قانون داشتن تمکن مالي است و اين که به دادگاه تعهد دهند عدالت را بين همسران شان رعايت مي کنند. (ماده 23)

_ اگر اين لايحه تصويب شود،همچنان راه براي ازدواج موقت مردان متاهل بازگذاشته مي شود. يعني مردان ميتوانند همچون گذشته چندين زن صيغه اي بگيرند و الزامي هم به ثبت ازدواجشان ندارند. ( تبصره ماده 22)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق سبک تر مي شود. در قانون مجازات فعلي ثبت نکردن ازدواج و طلاق براي مرد جرم محسوب مي شود و مجازاتش تا يک سال حبس تعزيري است. در صورتي که با توجه به اين لايحه، مردي که ازدواج و طلاق خود را ثبت نکند فقط بايد جريمه نقدي (از دو ميليون تا ده ميليون تومان) پرداخت کند.)ماده 44)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، حضانتي که با هزار مکافات به مادر تعلق مي گيرد نيز ضمانت اجرايي محکمي نخواهدداشت. به عنوان مثال، اگر پدري حاضر نشود فرزندي را که حضانتش به عهده مادر است به او بدهد، بر اساس اين لايحه فقط به جريمه نقدي محکوم مي شوددر حالي که در قوانين فعلي چنين پدري به حبس محکوم مي شود. (ماده 48)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، زنان مانند گذشته، نه تنها حق طلاق ندارند بلکه روند گرفتن حکم طلاق طولاني تر نيز مي شود. (فصل دوم)

_ اگر اين لايحه تصويب شود، تنهاحق مالي زنان در ازدواج نيز محدود خواهد شد. زناني که مهريه هايشان بالاتراز حد متعارف باشد بايد هنگام عقد بابت مهريه نگرفته شان ماليات بدهند. حدمتعارف بودن مهريه را دولت تعيين مي کند.(ماده 25)

- اين لايحه همچنان فقط بر قضاوت مردان در دادگاه هاي خانواده اصرار دارد. در حالي است که همه ما مي دانيم رياست مردان بردادگاه هاي خانواده و نبود قضات زن، چه تبعاتی را در پی داشته است.(ماده دو )

ودر مجموع لايحه «حمايت از خانواده»، نسبت به موقعيت حقوقي برابر زن و مرددر خانواده ساکت مانده است. زنان طبق اين لايحه همچنان از داشتن حق طلاق،حق سرپرستي فرزندان، حق اشتغال، حق گرفتن گذرنامه و سفر به خارج کشور بدوناجازه همسر و... محروم هستند و هيچ ممنوعيتي براي ازدواج دختران در سنين پايين قائل نشده است.

آدرس پستي مجلس شوراي اسلامي:

تهران، ميدان بهارستان، کد پستي: 009821-39931

شماره تلفن مجلس : 39931 -021

شماره تلفن نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس:

موسي قرباني 09121121608

علي شاهرخي 09123988104

محمد محمدي 09121489045

ذاکر سليماني 0914401569

فرهاد تجلي 091813479954